English
الصفحة الرئيسية المصدرين القبارصة

مواقع مفيدة

خريطة الموقع الاتصال بنا
نبذة عن قبرص
منتجات قبرص الخاصة بالتصدير
الاستثمار في قبرص
المنطقة الحرة في لارنكا
الخدمات المهنية في قبرص
شراء العقارات في قبرص
الدراسة في قبرص
زيارة قبرص
المعارض في قبرص
المعارض في الإمارات العربية المتحدة و دول
الخليج الأخرى
المكاتب التجارية القبرصية
متطلبات تأشيرة الدخول وخدمات أخرى
المطبوعات


سعر صرف اليورو الشهري
USD 1.56
GBR 0.78
AED 5.73
SAR 5.85
KWD 0.42
BHD 0.59
QAR 5.67
OMR 0.60


الاستثمار في قبرص - سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر


"تم تحرير الاستثمار الأجنبي المباشر لكل المواطنين الأوروبيين وغير الأوروبيين وذلك لغرض تعزيز قوة الاستثمار الأجنبي."


لغرض جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الازدهار الاقتصادي في قبرص، اعتمدت الحكومة سياسة تحرير الاستثمار الأجنبي المباشر ( إف دي آي) لكلا المواطنين الأوروبيين وغير الأوروبيين. بالإضافة إلى ذلك فقد تم تبسيط الإجراءات الإدارية ولم تعد تفرض القيود في معظم قطاعات الاقتصاد، وذلك وفقا الحد الأدنى من الاستثمار والنسبة المئوية للمشاركة الأجنبية. علاوة على ذلك، فقد تم تقليل التدخل البيروقراطي، مما عزز فرص الاستثمار لغير المواطنين.
ونتيجة لذلك، فبإمكان الشركات الأجنبية الآن الاستثمار وتأسي الشركات في قبرص بنفس شروط المستثمرين المحليين بدون تمييز بين الشركات الأجنبية والقبرصية.
الاستثمار المباشر للمستثمرين الأجانب الفرصة في المشاركة في معظم قطاعات الاقتصاد، مع مساهمة تصل إلى 100% في أي مشروع قبرصي بدون حد أدنى من استثمار رأس المال. لذلك فإن الاعتبارات الأجنبية الخاصة بتسجيل الشركات أو امتلاك أسهم من الشركات الموجودة أو إقامة نشاطات عمل في قبرص لم تعد تحتاج إلى موافقة بنك قبرص المركزي.
وقد أصبح بمقدور المستثمرين الأجانب اعتباراً من 1/ أكتوبر/2004، تسجيل شركاتهم بشكل مباشر في سجل الشركات والحصول على أية ترخيص، إذا تطلب الأمر، من السلطات المختصة طبقاً لطبيعة الاستثمار. كما أنه بإمكان المستثمرين الأجانب الرجوع إلى مركز خدمات الأجانب في وزارة التجارة والصناعة والسياحة للحصول على توجيهات وإرشادات أخرى.
استثمار السندات المالية إن تداول الأسهم بواسطة الأجانب في بورصة قبرص ( سي إس إي) يتم بنفس السهولة التي يتم بها في أي سوق بورصة حديثة. ويخضع المستثمرون الأجانب لنفس القوانين والأحكام الخاصة بالبورصة التي يخضع لها المواطنون القبرصيون أو الأوروبيون، فيما يخص توزيع رأس المال.
و بشرط توافق مشروع الاستثمار مع قوانين وإجراءات سوق البورصة القبرصية، فإنه يجوز للمستثمرين امتلاك ما يصل إلى 100% من حصص رأس المال في كافة الشركات القبرصية المسجلة في لائحة البورصة القبرصية، ما عدا الشركات العاملة في قطاعات محددة، مثل القطاع البنكي.
أما بخصوص القطاع البنكي، فلا يحق لأي شخص، سواء كان مواطنا قبرصيا أو غيره، أن يتملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة نسبة10% أو أكثر من رأس مال أسهم الشركة البنكية أو من الأسهم التي تخوله بالتصويت بدون موافقة البنك المركزي. كما يتوجب على الشركات البنكية أيضاً الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تسجيل أكثر من 50% من حصص أسهمها باسم شخص من غير المواطنين القبرصيين.
ويحتاج غير المواطنين فقط إلى تحويل الأموال الأجنبية إلى حساب باسمهم الخاص أو باسم وسيط الأسهم الخاص بهم في قبرص. ويخول هذا الوسيط بامتلاك الوثائق المؤكدة اللازمة لغرض حيازة الأسهم؛ وفي حالة التصفية، فإن الوسيط المذكور يقوم بتحويل الاستثمار الأصلي، معدلاً لعائد الاستثمار.
حيازة العقار بموجب قانون "حيازة العقارات المعدل" سنة 2003، الساري المفعول اعتبارا من 1 مايو2004:

• لا يتم فرض قيود على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركات الاتحاد الأوروبي المسجلة لغرض امتلاك العقارات المرتبطة بالإقامة الأولية والاستثمار الأجنبي المباشر، أو بامتلاك العقارات بواسطة وكلاء الاتحاد الأوروبي ومطوري الأراضي.
• أما امتلاك عقارات سكنية للاستخدام الثانوي فهو ممنوع بدون تخويل مسبق بواسطة مجلس الوزراء، لمدة خمس سنوات بعد انضمام قبرص للاتحاد الأوروبي، وذلك لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين لا يقيمون بصورة دائمة في قبرص وشركات الاتحاد الأوروبي المسجلة التي لا تمتلك مكتباً مسجلاً أو إدارة مركزية أو مقر عمل رئيسي في قبرص.
• بخصوص المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، أو الكيانات القانونية المسجلة في غير بلدان الاتحاد الأوروبي، والكيانات القانونية المسجلة في قبرص والتي لها حصص أسهم يتحكم بها مواطنون من غير الاتحاد الأوروبي، فإن امتلاك العقارات يكون خاضعاً لموافقة مجلس الوزراء. إذا كان العقار المذكور يتجاوز مساحة 2 دونم، فيجوز منح الموافقة فقط لغرض الإقامة الأولية أو الثانوية بما لا يتجاوز 3 دونم من الأبنية المهنية أو التجارية والقطاعات الصناعية بما يعتبر مفيداً للاقتصاد القبرصي.

إدارة التبادلات المالية تم إلغاء قانون ضبط التبادلات المالية اعتباراً من 1/مايو/2004، لذلك يجوز للمواطنين وغير المواطنين امتلاك وإدارة موجودات وأصول في أي عملة أجنبية وفي أي بلد أجنبي، بما في ذلك أرصدة البنوك القابلة للتحويل والنقل بشكل حر في الجزيرة.
قوانين وأحكام أخرى إن تحرير سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر لا يجب أن يفسر على أنه منح حق لممتلكي أسهم الشركات الأجنبية أو ممثلي المدراء أو الرؤساء أو الموظفين لضمان الإقامة و/ أو السماح لهم بالعمل.
علاوة على ذلك، فإن هذه الإجراءات يجب ألا تضر بموقف الهيئات أو المنظمات أو السلطات الحكومية الأخرى فيما يخص إصدار أي موافقات أو تراخيص أخرى قد تكون مطلوبة بموجب قوانين أو أحكام منفصلة.
وكأمثلة، فإن هذه الأحكام تتضمن ما يلي:
• لا يمكن للمؤسسات التعليمية من الدرجة الثالثة أن تؤسس وتعمل إلا بواسطة مواطني الاتحاد الأوروبي.
• بناءً على إطار التسجيل الخاص ببعض المهن الطبية، فيسمح فقط للمواطنين القبرصيين أو مواطني الاتحاد الأوروبي بممارسة مهنهم في قبرص. وتتضمن هذه المهن على سبيل المثال لا الحصر : أطباء الأسنان، فنيو الأسنان، علماء النفس، أطباء البصريات، الصيادلة، أخصائيو التغذية، المعالجون الفيزيائيون، والأطباء النفسيون.
• يحق لغير مواطني الاتحاد الأوروبي الحصول على ما يصل لـ 5% من رأس مال الأسهم الإجمالية لشركات البث ( محطات التلفزيون، والراديو)، بينما لا يجوز امتلاك أكثر من 25% من النسبة المئوية الإجمالية لرأس مال الأسهم بواسطة المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي
"تملك الشركات الأجنبية الآن الفرصة للاستثمار وإنشاء الأعمال في قبرص بشروط مساوية للمستثمرين المحليين."