English
الصفحة الرئيسية المصدرين القبارصة

مواقع مفيدة

خريطة الموقع الاتصال بنا
نبذة عن قبرص
منتجات قبرص الخاصة بالتصدير
الاستثمار في قبرص
المنطقة الحرة في لارنكا
الخدمات المهنية في قبرص
شراء العقارات في قبرص
الدراسة في قبرص
زيارة قبرص
المعارض في قبرص
المعارض في الإمارات العربية المتحدة و دول
الخليج الأخرى
المكاتب التجارية القبرصية
متطلبات تأشيرة الدخول وخدمات أخرى
المطبوعات


سعر صرف اليورو الشهري
USD 1.56
GBR 0.78
AED 5.73
SAR 5.85
KWD 0.42
BHD 0.59
QAR 5.67
OMR 0.60


شراء العقارات في قبرص
"الدليل الخاص بالمستثمرين الجدد"

بسبب من موقعها في الطرف الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، فقد قامت قبرص مؤخراً بشكل متقن بدمج العمل مع الرفاهية، وذلك من خلال سعيها لإيجاد بيئة ملائمة باعتبارها موقعا مثاليا للمشروعات الخارجية و الاستفادة في   ذات الوقت من جمال طبيعتها ومناخها لتصبح منطقة عمل سياحية نشطة تتوجه الأنظار إليها. وبالنظر إلى المناخ القبرصي الذي يضمن شمسا ساطعة (320 يوم في السنة) وبالتالي فهي المكان الأكثر سطوعاً للشمس في أوربا، والذي تبلغ درجة حرارة صيفه 32 درجة مئوية وشتائه 16 درجة مئوية، الشواطئ الرملية الطويلة التي تغسلها مياه البحر الزرقاء الصافية، الطعام الرائع، الثقافة المحلية الغنية والعريقة، انخفاض كبير في معدلات الجريمة، بالإضافة إلى الشعب المضياف. ومن بين أحد أهم العوامل لأسعار المنازل الميسرة في منطقة البحر المتوسط (حيث يعتبر معدل أسعار العقارات في قبرص أقل بنسبة  20% إلى 30% من الأسعار في البرتغال، وأقل بنسبة 30% إلى 40% منها في أسبانيا، وأقل 50% إلى 60% منها في إيطاليا وفرنسا)، فضلا عن النظام الضريبي المناسب، تكاليف الرحلات الجوية الزهيدة، ناهيك عن المناظر الخلابة.

وتجدر الإشارة إلى أنه عندما نتكلم عن قبرص، فإننا نقصد بذلك الجنوب حصرا،  حيث تم تقسيم الجزيرة إبان الغزو التركي لها عام 1974 وتمت السيطرة على الثلث الشمالي من الجزيرة. وبأي حال، فإن الوضع السياسي لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يقف عائقاً أمام الزوار المحتملين في الجنوب. وفي الحقيقة، فما زال منحى النمو في  الدولة في تصاعد مستمر وسريع بشكل عام بالنسبة لمستثمري العقارات. وفي النهاية، علينا التوجه إلى أمور الاستثمار في الشمال ومنحها المزيد من الانتباه،  والتركيز على أن خطورة فقدان الاستثمارات على هذا الجانب من قبرص تعتبر بمثابة  تهديد حقيقي. هذا لأن تركيا وحدها فقط هي التي تعترف قانونياً "بجمهورية شمال قبرص التركية "، وعليه، فمن الممكن القول عن الموقف القانوني لسندات الملكية الصادرة عن جمهورية شمال قبرص التركية على مدى العقود الثلاث الماضية، بأنها تعتبر سندات مؤقتة. ولذلك، فقد يكون القيام بعمليات الشراء في الشمال أمرا يخص الأشخاص الأكثر تصميماً أو صائدي الصفقات المغامرين. 

ويتم الحصول على تمويل من أجل العقارات التي تم شرائها في قبرص بشكل مباشر تقريباً. حيث أن معظم البنوك التجارية في قبرص مخولة بتقديم تسهيلات رهنية إلى السكان المحليين بالإضافة إلى المتقدمين الأجانب للمساعدة في شراء عقاراتهم. وإلى حد نموذجي، فإنه بإمكان البنوك القبرصية أن تقرض مابين 60% و 80%  من قيمة العقار وبمدة ثابتة  في العادة تتراوح من سبع إلى عشر سنوات.

تراخيص شراء العقارات

يعتبر النظام والتنفيذ الخاص بالمغتربين الراغبين في شراء عقار في قبرص بسيطا نسبياً بالمقارنة بالعديد من الأقطار. لا يتم السماح لغير القبارصة بالشراء، من أجل استخدامهم الشخصي، سواءً أكان ذلك شقة أو منزل في موقع بناء لا تتجاوز مساحته ثلاث دونمات (4.012.50 متر مربع) أو قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها ثلاث دونمات لغرض بناء منزل،  وذلك ضمن فترة معقولة.  

يتوجب على الأشخاص من غير القبارصة بعد قيامهم بتوقيع الاتفاقية، الحصول على ترخيص من مجلس الوزراء وذلك بموجب طلب خطي. وعلى أية حال، يتم منح الترخيص عموماً بشكل طبيعي لكافة المشترين الفعليين. وفي نفس الوقت، لا توجد أي قيود على توقيع العقد، التصرف بعقاركم الذي قمتم بشرائه والعيش فيه، وذلك باعتباركم المالكين الشرعيين للعقار وفقاً للقانون. وقد ساهمت  العضوية في الاتحاد الأوروبي في رفع  بعض القيود الحالية على ملكية العقار، مثل حق المشتري الأجنبي بامتلاك عقار واحد فقط على أن لا تكون مساحته أكثر من 2.675 متر مربع من الأرض. بالإضافة إلى حقيقة أنه بإمكان أي من  المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي  العيش والعمل على الجزيرة.

الحصول على سند تمليك
يتم استكمال نقل الملكية من البائع إلى المشتري بواسطة دائرة تسجيل الأراضي في قبرص. وبهدف حماية حقوق المشتري في العقار وتوفير إجراءات الحماية الإضافية، فإنه يُنصح بتنفيذ وإجراء عقد البيع بشكل خطي و تسجيله في دائرة تسجيل الأراضي التابعة للمنطقة وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ العقد. وعند إصداره، يتم تسجيل سند التمليك باسم المشتري وسوف يتم حفظه في أرشيف مكتب التسجيل. كما يجوز للمشتري في أي وقت بعد الشراء القيام بالبيع أو التصرف في العقار وذلك حسب إرادته ساعة يشاء، شريطة امتلاكه أو امتلاكها لعقد قانوني ساري المفعول.   

إجراءات الحماية القانونية الخاصة بالمستثمرين الأجانب

يتعامل دستور قبرص مع كافة الأشخاص بشكل متساو بصرف النظر عن جنسياتهم
ويشتمل على أحكام وبنود خاصة بحماية حقوق الإنسان لكافة الأشخاص دون تمييز.
وخلافا  للمجازفات المصاحبة والمرتبطة بشراء العقارات في بعض البلدان، فإن قبرص لم تقم بأي عمليات تأميم في قطاع من قطاعات الاقتصاد، أو مصادرة الأملاك التي يمتلكها غير القبارصة.

وبالفعل، فقد كانت الجمهورية تضمن غالباً الاستثمارات الأجنبية بالتعاون أو بشكل منفصل مع المشاركين المحليين – بما يتوافق مع جهودها الساعية لإنشاء البيئة الملائمة لمثل هذه الاستثمارات.

الضرائب المصاحبة مع شراء العقارات في قبرص:
1. الضريبة الخاصة بنقل الملكية: وتعتبر هذه الضريبة ضرورية لنقل الملكية العقارية الخالصة إلى اسم المشتري والتي يتم فرضها بناءً على معيار تصاعدي يبدأ عند 5% وصولا إلى 10.000 جنيه قبرصي تزداد من خلال خمس مراحل حتى  8% لما يتجاوز 75.000 جنيه قبرصي.
2. بالنسبة للمقيمين، يوجد هناك ضريبة أملاك غير منقولة تحتسب على أساس قيمة الملكية بمعدل 0.2% بين 100.000 و 250.000 جنيه قبرصي، 0.3% حتى 500.000، و 0.35%  فوق 500.000. حيث يتم إعفاء مبلغ 100.000 جنيه.

3. كما يطالب المشتري أيضاً برسم الدمغة. وتكون تكلفة هذا الرسم بنسبة 0.15% على المبلغ الأول 100.000 جنيه قبرصي ، و0.2% لما فوق هذا الحد.
4.كما  تتراوح ضرائب السلطة المحلية وفقا لحجم الملكية من 0.1% إلى 0.5% سنوياً لتغطية تكاليف جمع النفايات ، شبكة الصرف الصحي، إنارة الشوارع، الخ

 

يمكن تصنيف الأجانب الذين يسعون للاستثمار في الأملاك غير المنقولة في قبرص إلى المجموعات الأربعة الرئيسية التالية:

  أ) المتقاعدين المقيمين

هؤلاء هم الأشخاص المقيمين بشكل دائم في قبرص بعد التقاعد. إذ تقوم الحكومة القبرصية بتقديم سلسلة من الحوافز إلى الأشخاص المتقاعدين، بما في ذلك تسهيلات معفاة من الضريبة ، ناهيك عن الضريبة المنخفضة جداً عن الإيرادات المستحصلة من الخارج. كما يجوز لهؤلاء الأشخاص أيضاً الاستفادة تحت ظروف معينة، من معاهدة الازدواج الضريبي لبلدهم الأم مع قبرص، في حال كان هناك مثل هذه المعاهدة. وقد أبرمت قبرص عدة اتفاقيات ازدواج ضريبي مع كل من النمسا، بلغاريا، كندا، جمهورية الصين الشعبية، جمهورية التشيك، الدانمرك، مصر، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، الهند، ايرلندا، ايطاليا، الكويت، مالطا، النرويج، بولندا، رومانيا، روسيا، (أرمينيا، بيلاروسيا، كردستان، مولدوفا، طاجاكستان، تركمنستان، بالإضافة إلى أوكرانيا)، سلوفاكيا، جنوب أفريقيا، السويد، سوريا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، يوغوسلافيا (صربيا والجبل الأسود)، بالإضافة إلى عدة دول أخرى.     

  ب) الموظفين المقيمين
تشمل هذه المجموعة الأجانب الذين يعيشون لفترة غير محددة أو ثابتة في قبرص بصفة موظفين، سواءً لدى شركة الأفشور الخاصة بهم أو لدى شركة أفشور أو شركة محلية، والذين يختارون شراء ملكية خاصة بهم في قبرص أكثر من العيش في مباني مستأجرة. وتشتمل هذه المجموعة على شركات الأفشور التي تقوم بشراء المنازل لمديريها.
  ج) المصطافين – الوسطاء التجاريين

يقوم هؤلاء الأشخاص بشراء العقارات في قبرص مثل منازل قضاء العطلات أو باعتبارها أماكن إقامة دائمة عند التقاعد، أو من أجل بيعها بأرباح معقولة في مرحلة لاحقة.
هذا ويجوز ترحيل الأرباح التي يتم تحقيقها بواسطة الأجانب من بيع الممتلكات غير المنقولة إلى بلدانهم وذلك بموجب قيود محددة.

  د) المستثمرين في مجال الأعمال

وهم الأشخاص والشركات الأجنبية الذين يقومون بشراء أملاك في قبرص من أجل السياحة أو لأغراض صناعية، مستفيدين من موقع ومناخ قبرص، البنية التحتية الممتازة بالإضافة إلى الحوافز والعوامل المشجعة المختلفة المقدمة لهذه الأغراض، وبشكل خاص في مجال الضرائب. وبالتالي، فإن أسلوب تنظيم المنطقة التجارية الحرة في قبرص يقدم إغراءات تتراوح بين تقديم كافة المرافق الحديثة وصولا إلى الضريبة المنخفضة فضلا عن أوضاع الحوافز الضريبية.